الشفافية والاستقلال

سياسة الإعلانات والاستقلال التحريري

توضح هذه السياسة كيف يمكن للإعلانات أن تمول تشغيل زوميرا من دون أن تتحكم في اختيار المواضيع أو صياغة الأدلة أو ترتيب المصادر القانونية.

الإعلان لا يمنح أي جهة حق مراجعة المقال قبل نشره. مصادرنا القانونية تُختار وفق قيمتها الرسمية وصلتها بالموضوع، لا بحسب وجود علاقة إعلانية.

المبدأ الأساسي

قد يستخدم زوميرا الإعلانات للمساهمة في تكاليف الاستضافة والحماية والتحرير والتحديث. وجود الإعلانات لا يغير طبيعة الموقع كمنصة معلومات قانونية وإدارية مستقلة، ولا يحول الإعلان إلى استشارة أو توصية.

لن نعد الزائر بنتيجة قانونية، ولن نسمح لإعلان بأن يبدو جزءًا من حكم أو وثيقة حكومية أو خطوة إلزامية في إجراء رسمي.

الفصل بين التحرير والإعلان

  • لا يختار المعلن موضوع المقال أو خلاصته القانونية.
  • لا يحصل المعلن على ترتيب أفضل داخل الأدلة أو صندوق المصادر.
  • لا نحذف نقدًا موثقًا أو تنبيهًا ضروريًا لإرضاء معلن.
  • لا تُقبل أموال مقابل تغيير معنى نص قانوني أو إخفاء استثناء مؤثر.
  • تتم مراجعة المحتوى بناءً على المصادر الرسمية وسياسة التحرير.

إذا ظهر تعارض مصالح حقيقي له صلة مباشرة بالمادة، نكشفه بوضوح للقارئ.

طريقة عرض الإعلانات

يجب أن تحمل الوحدات الإعلانية وصفًا واضحًا مثل «إعلان» عندما لا يكون فصلها البصري بديهيًا. لا توضع الإعلانات بطريقة تحجب النص أو تغطي أزرار التنقل أو تدفع المستخدم إلى النقر دون قصد.

لا نصمم أزرارًا إعلانية على هيئة «تحميل الوثيقة» أو «ابدأ الإجراء» إذا كانت تقود إلى معلن. الروابط الرسمية والخطوات التحريرية يجب أن تظل مميزة بصريًا عن الإعلان.

ظهور الإعلان لا يعني التزكية

قد تختار شبكة إعلانية الإعلان بصورة آلية اعتمادًا على سياق الصفحة أو إعدادات المستخدم. ظهور اسم محامٍ أو شركة أو خدمة لا يعني أن زوميرا فحص جودتها أو أسعارها أو أوصى بالتعامل معها.

يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من هوية مقدم الخدمة وصفته وشروطه قبل التعاقد أو الأداء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بخدمة قانونية أو مالية.

فئات الإعلانات غير المقبولة

نعمل على منع الإعلانات المخالفة للقانون أو المضللة أو التي تنتحل صفة جهة حكومية، والإعلانات التي تعد بنتيجة قضائية مضمونة، أو تطلب بيانات حساسة دون مبرر، أو تروج للتزوير والاحتيال أو استغلال الأشخاص في وضع هش.

قد تمر أحيانًا مادة غير مناسبة عبر نظام آلي. عند الإبلاغ عنها نراجع موضعها والبيانات المتاحة ونستخدم أدوات الحظر لدى مزود الإعلانات متى كان ذلك ممكنًا.

البيانات وتخصيص الإعلانات

عند تشغيل منصة إعلانية قد تعالج هي أو شركاؤها بيانات تقنية لتقديم الإعلان وقياسه ومنع الاحتيال. تخضع هذه المعالجة لسياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط واختيارات الموافقة المتاحة للزائر.

لا نبيع ملفات القضايا أو رسائل التواصل للمعلنين. كما لا ينبغي إرسال معلومات شخصية حساسة في نموذج الاتصال. للمزيد راجع سياسة الخصوصية وسياسة ملفات الارتباط.

الإبلاغ عن إعلان أو تعارض

إذا رأيت إعلانًا مضللًا، دوّن عنوان الصفحة ووقت الظهور واسم المعلن، وأرسل المعلومات عبر اتصل بنا. لا ترسل لقطة تحتوي بيانات شخصية إلا بعد إخفائها.

تخضع هذه السياسة للمراجعة عند تغيير شبكة الإعلانات أو طريقة التمويل. آخر مراجعة: 10 شتنبر 2026.