المصادر الرسمية المغربية

ترتيب المصادر التي نعتمدها

1. النص المنشور في الجريدة الرسمية: المرجع الأول لإثبات صدور القوانين والمراسيم والقرارات وصيغها المنشورة.
2. النص المحين لدى الجهة الحكومية: يساعد على تتبع التعديلات، مع الرجوع إلى أعداد الجريدة الرسمية عند الحاجة.
3. صفحة الخدمة الرسمية: مرجع عملي للوثائق والمنصة وطريقة الإيداع والرسوم المعلنة.
4. البلاغ أو الدليل المؤسسي: يستخدم لتفسير تطبيق أو إعلان مستجد، ولا يعامل كأنه نص تشريعي.
5. الشرح التحريري: يربط المعلومات ويبسّطها، ويظل منفصلًا بوضوح عن النص الرسمي.

المراجع القانونية والقضائية الأساسية

مصادر رسمية حسب المجال

العقار والتحفيظ

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية: خدمات التحفيظ، الشهادات والمنتجات العقارية والمعلومات المساحية.

الشركات والملكية الصناعية

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: السجل التجاري المركزي، الأسماء التجارية، العلامات والبراءات.

الإدارة والخدمات العمومية

البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية «إدارتي» ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

حماية المعطيات الشخصية

اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: النصوص والتوجيهات والحقوق ومساطر الشكاية المتعلقة بالبيانات الشخصية.

الضرائب والحماية الاجتماعية

المديرية العامة للضرائب للمعلومات والنماذج والخدمات الجبائية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للخدمات والحقوق المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

كيف يظهر المصدر داخل المقال؟

ينتهي كل دليل بصندوق مصادر يتضمن، بحسب المتاح: اسم النص ورقمه، نوعه، المادة أو الفصل المعني، عدد الجريدة الرسمية وتاريخها، رابط الصفحة أو الملف الرسمي، وتاريخ الاطلاع. وعند نقل متطلبات عملية نحدد الجهة التي أعلنتها.

لا نضع رابط الصفحة الرئيسية إذا كان بالإمكان الارتباط مباشرة بالنص أو الخدمة. ولا ننسب إلى فصل قانوني نتيجة لا يقررها صراحة؛ نميز بين الاقتباس أو القاعدة، وبين الاستنتاج التحريري المبني عليها.

النفاذ والتعديل والتحديث

صدور نص لا يعني دائمًا أن جميع أحكامه أصبحت قابلة للتطبيق في اليوم نفسه. قد يرتبط النفاذ بتاريخ لاحق أو بنص تنظيمي أو بمرحلة انتقالية. لذلك نفحص صيغة النشر وتاريخ النفاذ والتعديلات المعروفة قبل وصف القاعدة بأنها جارية.

تذكر الأدلة تاريخ آخر مراجعة فعلية. أما صفحات الخدمات والرسوم والنماذج فنراجعها بوتيرة تتناسب مع قابليتها للتغير، ونحدّث الروابط المعطلة عندما نكتشفها.

ماذا نفعل عند تعارض المعلومات؟

عند تعارض شرح قديم مع نص نافذ، تكون الأولوية للنص. وعند اختلاف صفحة خدمة مع مقتضى تشريعي، نوضح الاختلاف بدل إخفائه ونحيل القارئ إلى الجهة المختصة للتحقق من التطبيق العملي.

لا نعتمد منشورًا مجهول المصدر أو تدوينة أو إجابة في شبكة اجتماعية لإثبات قاعدة قانونية. يمكن الاستفادة منها لاكتشاف سؤال شائع، ثم نبحث عن أصل رسمي مستقل للإجابة.

الإبلاغ عن مصدر قديم أو رابط معطل

إذا وجدت تعديلًا لم يظهر في دليل، أرسل رقم النص أو رابط الجهة الرسمية وعنوان الصفحة المتأثرة عبر نموذج التواصل واختر موضوع التصحيح. نراجع البلاغ ونوثق التغيير عندما يثبت.

هذه القائمة مفتوحة للتوسيع كلما أضيف مجال جديد إلى الموقع. آخر مراجعة: 10 شتنبر 2026.