النصوص الرسمية
القوانين والمراسيم والقرارات المنشورة رسميًا، مع رقم النص والمادة أو الفصل عند الحاجة.
معايير النشر
سياسة التحرير والتصحيح
توضح هذه السياسة كيف يختار زوميرا موضوعاته، وكيف يتحقق من المعلومات القانونية والإدارية، وما الذي يحدث عند اكتشاف خطأ أو تغير مصدر رسمي.
المصدر قبل الصياغة
تمييز القانون عن التوجيه العملي
تصحيح واضح وقابل للتتبع
قاعدة العمل:
لا تكفي صياغة مقنعة لإثبات معلومة قانونية. كل شرط أو أجل أو رسم أو جهة مختصة يجب أن يُعرض ضمن نطاقه، وأن يكون للقارئ طريق واضح للرجوع إلى أصله الرسمي.
الهدف التحريري
يكتب زوميرا للجمهور في المغرب الذي يريد فهم إجراء قبل القيام به. لذلك نفضل السؤال المحدد على العنوان العام، والخطوات القابلة للفهم على الاستعراض النظري، والمصدر المباشر على النقل المتكرر من مواقع أخرى. لا نقيس جودة الصفحة بطولها وحده؛ نقيسها بقدرتها على الإجابة عن الأسئلة اللازمة من دون حذف يخل بالموضوع أو تكرار يرهق القارئ.
تتضمن الصفحة الجيدة تعريفًا دقيقًا، والفئة المقصودة، والجهة المختصة، والوثائق، والمراحل، والآجال أو المصاريف إذا أمكن إثباتها، والحالات الخاصة، والتنبيهات، ثم المراجع الرسمية. إذا لم تكن بعض هذه العناصر ذات صلة، نشرح سبب غيابها بدل اختلاق محتوى لملء قالب ثابت.
كيف نختار الموضوع؟
تبدأ الأولوية من حاجة عملية متكررة يمكن خدمتها بدليل مستقل. نفحص ما إذا كان السؤال واضحًا، وهل تتوفر له مصادر يمكن مراجعتها، وهل ستضيف الصفحة تنظيمًا أو تفسيرًا لا يجده القارئ بمجرد قراءة عنوان خدمة رسمية. لا ننشر نسخًا متعددة من الموضوع نفسه بتغييرات طفيفة، ولا نفتح قسمًا بصفحات فارغة كي يبدو الموقع أكبر.
قبل الكتابة نحدد حدود الدليل: هل يخص الأجراء في القطاع الخاص؟ هل يتعلق بعقار محفظ؟ هل المسطرة مدنية أم إدارية؟ هذا التحديد يظهر مبكرًا في الصفحة لأن تطبيق قاعدة صحيحة على حالة خارج نطاقها قد ينتج معلومة مضللة.
ترتيب المصادر
الجهة المختصة
بوابات الوزارات والمحاكم والمؤسسات والإدارات التي تدير الخدمة أو الإجراء.
المصادر التفسيرية
تُستخدم للسياق والمقارنة، ولا تستبدل الأصل حين تكون المعلومة قابلة للإحالة إليه.
المعلومة العملية
تُصاغ بحذر ويُذكر أنها تنظيمية أو متغيرة إذا لم تكن شرطًا منصوصًا عليه.
نميّز بين نص نافذ، ومشروع تعديل، وخبر عن تعديل لم يدخل حيز التطبيق. كما لا نربط إلى الصفحة الرئيسية لمؤسسة إذا كان رابط النص أو الخدمة المحددة متاحًا.
ما الذي نتحقق منه؟
- اسم الجهة المختصة وما إذا كان الاختصاص مركزيًا أو محليًا أو قضائيًا.
- رقم القانون أو المرسوم وتطابق المادة المذكورة مع الفكرة المنسوبة إليها.
- تاريخ النشر أو التعديل أو بدء النفاذ عندما يؤثر في صحة الإجراء.
- الوثائق المطلوبة، مع التمييز بين الأصل والنسخة والحالات الإضافية إن كانت معلومة رسميًا.
- الأجل وطريقة احتسابه ونقطة بدايته، وعدم تعميمه على مساطر مختلفة.
- الرسم أو التكلفة، مع بيان أن القيمة قابلة للتغيير عندما يكون ذلك صحيحًا.
- صلاحية الروابط الرسمية وتاريخ آخر اطلاع عليها.
عند تعارض مصدرين لا نخفي التعارض. نرجع إلى المصدر الأعلى مرتبة أو الأحدث، ونوضح للقارئ ما بقي غير محسوم إذا لم نستطع التحقق منه.
قواعد الكتابة والعرض
يبدأ الدليل من السؤال، ويستخدم عناوين تصف محتوى القسم فعلًا. نتجنب المقدمات الإنشائية، والتكرار، واللغة التي توحي بخبرة شخصية لم تقع، والقصص المختلقة عن مراجعين أو متقاضين. الأمثلة الافتراضية تُوسم بوضوح بأنها أمثلة، ولا تُنسب إلى قضية أو شخص حقيقي.
نستخدم الجداول عندما توجد مقارنة أو قائمة وثائق، والتنبيهات عندما يكون هناك أجل أو استثناء، والفهرس عندما يطول الدليل. ولا نعتمد على اللون وحده لنقل معنى مهم. العنوان الرئيسي واحد، ثم تتدرج العناوين الفرعية منطقيًا حتى يستطيع القارئ وتقنيات الوصول فهم بنية الصفحة.
المراجعة والتحديث
يعرض كل دليل تاريخ نشر وتاريخ آخر مراجعة جوهرية متى أمكن. المراجعة الجوهرية تعني فحص المصادر أو تعديل معلومة تؤثر في فهم الإجراء؛ أما إصلاح خطأ مطبعي فلا يبرر إيهام القارئ بأن المحتوى القانوني راجع حديثًا.
تُعطى الأولوية للمراجعة عند صدور تعديل قانوني، أو تغيير بوابة رسمية، أو ورود تصحيح موثق، أو اكتشاف رابط معطل في مصدر أساسي. وقد نوقف نشر صفحة مؤقتًا إذا أصبحت مادتها مضللة ولم نتمكن من تحديثها فورًا.
كيف نصحح الخطأ؟
يمكن الإبلاغ عن خطأ عبر صفحة التواصل مع رابط الدليل والعبارة المعنية والمصدر المقترح. نفحص البلاغ ولا ننشر بيانات المرسل. إذا ثبت الخطأ نصححه، ونحدّث تاريخ المراجعة، ونضيف ملاحظة عندما يكون التغيير جوهريًا بما يكفي لتغيير قرار القارئ.
لا نحذف نقدًا صحيحًا ولا نتمسك بصياغة لمجرد أنها منشورة. وفي المقابل، لا نغيّر معلومة موثقة بناءً على تجربة فردية غير قابلة للتحقق؛ قد نضيف تنبيهًا إلى اختلاف التطبيق العملي إذا أمكن وصفه بدقة ومن دون تعميم.
الاستقلال والإعلانات
أي إعلان يظهر مستقبلًا يجب أن يكون منفصلًا بصريًا عن المادة التحريرية. المعلن لا يختار النتيجة القانونية، ولا يشتري توصية، ولا يحصل على صفة «مصدر رسمي». الروابط التجارية أو الرعاية—إن وُجدت—يجب الإفصاح عنها بوضوح.
لا نبيع ترتيب الأقسام، ولا ننشر أسماء مهنيين على أنها توصية من دون معيار معلن. وإذا ساهم مختص في مراجعة مادة، لا تُذكر صفته إلا بعد التحقق وبموافقته.